الضرائب على خيارات الأسهم الممنوحة كوا الاستشاري

الضرائب من خيارات الأسهم منح مستشار كوا.
ملخص الأحكام الهامة على تسعير التحويل.
ويتألف الملخص من جميع الأحكام الهامة التي تتناول تسعير التحويل والضرائب الدولية وقوانين الضرائب المحلية. يتم إعطاء مذكرة رئيس موجز ل.
أونكاتغوريزد & # 171؛ أوست كلية القانون المدني.
تاكس I باسيو ريلتي & أمب؛ مؤسسة التنمية ضد محكمة الاستئناف، رقم 119286، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2004 وصفت الضرائب بأنها قوة مدمرة تتعارض مع.
كيلدار بوست 16 02 17 بي ريفر ميديا ​​نوسبابرز - إيسو.
إيسو هو منصة النشر الرقمية التي تجعل من السهل نشر المجلات والكتالوجات والصحف والكتب، وأكثر من ذلك على الانترنت. بسهولة مشاركة المنشورات الخاصة بك والحصول على.
شومبيتر ونهاية الرأسمالية الغربية | ...
توقعات شومبيتر في رأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية (1942) بأن "شكل اشتراكي للمجتمع سوف تنشأ حتما من حتمية أيضا.
غميل هو البريد الإلكتروني الذي هو بديهية وفعالة ومفيدة. 15 غيغابايت من السعة التخزينية، وأقل رسائل غير مرغوب فيها، والوصول إلى الجوال.
التعدين الأفريقي.
والتعدين الأفريقي يقدم نظرة شاملة عن عالم التعدين الأفريقي القابل للاستثمار، والمشاركين فيه ومقدمي الخدمات.
أخبار سوق الأسهم اليوم والتحليل - ناسداك.
الحصول على آخر الأخبار والتحليلات في سوق الأوراق المالية اليوم، بما في ذلك أخبار السوق المالية الوطنية والعالمية، أخبار الأعمال، الأخبار المالية وأكثر من ذلك.
والت ويتمان: أغنية من نفسي.
1 احتفل بنفسي، وأغني بنفسي، وما افترض أن تفترضه، بالنسبة لكل ذرة تنتمي لي على أنها خير ملك لك. أنا لواف ودعوة نفسي،
التقرير السنوي والحسابات السنوية لشركة أغريكو بلك لعام 2018 بواسطة ...
إيسو هو منصة النشر الرقمية التي تجعل من السهل نشر المجلات والكتالوجات والصحف والكتب، وأكثر من ذلك على الانترنت. بسهولة مشاركة المنشورات الخاصة بك والحصول على.
قائمة وكالات التوظيف في دبي أبو ظبي ...
وكالات التوظيف في دبي أبو ظبي الشارقة الإمارات العربية المتحدة. تتم معالجة معظم التعيينات في دبي وأبوظبي من خلال وكالات التوظيف.

الضرائب على خيارات الأسهم الممنوحة كوا الاستشاري.
الضرائب على خيارات الأسهم الممنوحة كوا الاستشاري.
الضرائب على خيارات الأسهم الممنوحة كوا الاستشاري.
دفع المقاولين في شركة الأوراق المالية - شرم.
الضرائب على خيارات الأسهم. لكل سهم في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار. عندما يزيد سعر السهم إلى 10 $، انظر دليل التخطيط الضريبي في كيبيك،
ورقة المعلومات: خيارات الأسهم (دي 231SK)
استشاري الموارد البشرية والمعرفة إذا منح الموظف الحق في الحصول على مبلغ يساوي خيارات الأسهم الحوافز (إسو) التعويض القائم على الأسهم.
هل يمكن منح الاستشاريين أو المقاولين المستقلين.
2 млн + проверенных поставщиков на Алибаба. Получите выгодное предложение!
خيارات الأسهم مخفضة والقسم 409A: A التحذير.
خيارات الأسهم دي 231SK القس 5 (10-12) تصبح "الأجور" تخضع للضرائب. يجوز منح الموظف خيارا في إحدى الولايات، وممارسة الخيار في.
كيفية الإبلاغ عن خيارات الأسهم إلى إرس | المالية - زاكس.
01.02.2018 & # 0183؛ & # 32؛ حصص الأسهم المقيدة والضرائب: ما الموظفين وأرباب العمل يجب فرض الضرائب على الأسهم الأسهم خيارات الأسهم الممنوحة ل.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 - الدفع القائم على األسهم - معيار المحاسبة الدولي زائد.
17.11.2017 & # 0183؛ & # 32؛ الضرائب من مذكرات الأوراق المالية هو مثل الكثير من الخيارات الأسهم، ولكن هناك بعض الاختلافات. وهناك نوع ثان من إسو، وخيارات أسهم الحوافز،
الضرائب على خيارات الأسهم - دليل التخطيط الضريبي 2018-2017.
فيما يتعلق بخطط تعويضات الأسهم (أي خيارات الأسهم، وحصص الأسهم المقيدة وغير المقيدة)، وتحديدا فرض الضرائب على منح الأسهم المقيدة التي تمنح لها.
موظف خيارات الأسهم: العلاج الضريبي والقضايا الضريبية.
2 توجيهات توضح تطبيق ضرائب العمالة على خيارات الأسهم القانونية، وتطلب تعليقات بشأن التوجيهات. ويجري حاليا وضع لوائح مقترحة.
إرشادات توضح تطبيق ضرائب العمالة على.
21.03.2018 & # 0183؛ & # 3283؛ محكمة لوفلاش تؤكد خيارات الأسهم مخفضة هي التعويض المؤجل وفقا للقسم 409A 21 مارس 2018.
تعرف على خيارات حوافز الأسهم والضرائب.
ضريبة الاستثمارات. ممارسة خيارات الأسهم غير المؤهلين. إذا لم تكن موظفا في الشركة التي منحت الخيار.
ما هي المعاملة الضريبية لمنحة الأسهم؟ مايكل غراي.
هل يمكن منح الاستشاريين أو المقاولين المستقلين خيارات الأسهم أو أسهم الشركة؟ ما مدى انتشار هذه الممارسة؟
الضرائب على الأوراق المالية | المالية - زاكس.
الشركات المبتدئة في كثير من الأحيان استخدام التعويض القائم على الأسهم لتحفيز الأسهم المقيدة يمكن منحها إلى نافذة محدودة لممارسة خيارات الأسهم المشاركة.
المحكمة تؤكد خيارات الأسهم مخفضة مؤجلة.
لم تغير اللوائح المناظر الطبيعية للخيارات الممنوحة من قبل موظف أجنبي أو مستشار، 007 تحديث لمنح خيارات الأسهم في الصين.
الضرائب على إسو، نوسوس والأسهم المقيدة.
ثلاثة من الأنواع الأكثر شيوعا من الخيارات الأسهم التي إذا كان الموظف ليس على دراية الضرائب من إسو، نوسوس، والمخزون مقيدة، ويتم منح A.
خيارات الأسهم - دليل التخطيط الضريبي.
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 من المنشأة الاعتراف بمعاملات الدفع بالأسهم (مثل الأسهم الممنوحة وخيارات الأسهم ودراسة ستيرنس حول تأثير تكبد خيارات الأسهم.
الموضوع رقم 427 خيارات الأسهم | دائرة الإيرادات الداخلية.
قضايا الضرائب غير مفهومة جيدا ويمكن أن تكون مربكة جدا. غالبا ما تمنح الخيارات. 37 الردود على "الأسهم مقابل خيارات الأسهم".
Olaniyi. أولووشوك أكتي، سنا | حساب إحترافي.
21.03.2018 & # 0183؛ & # 32؛ دفع المقاولين في الشركة الأسهم بعض شكل من أسهم الشركة. على سبيل المثال، إذا استشاري مماثل لخيارات الأسهم أنها.
منح خيارات الأسهم | سان فرانسيسكو كوربورات أتورني.
خيارات الأسهم للموظفين ورقة حقائق الموظفين الذين تم منحهم خيارات الأسهم نأمل أن سعر السهم سوف ترتفع وأنها سوف تكون قادرة على & كوت؛ النقدية في & كوت؛ بواسطة.
الأسهم على بابا.
18.05.2018 & # 0183؛ & # 32؛ ماذا يحدث لمكتب الإحصاء الوطني / نسو عند الانتقال من كونك موظفا إلى مقاول؟ الموظفين خيارات لتغييرها الضرائب من مكتب الإحصاء الوطني.
القسم 409A التقييمات وخيارات الأسهم المنح للبدء.
13.08.1981 & # 0183؛ & # 32؛ 26 قانون الولايات المتحدة & # 167؛ 422 - خيارات الأسهم الحافزة. قانون الولايات المتحدة؛ ملاحظات؛ إرس من الأسهم التي يمكن منح أي موظف خيارات الأسهم حافز في أي.
خيارات الأسهم - تشارلز شواب كوربوراتيون.
تحديث المكافآت العالمية: المملكة المتحدة - مقترحات مالية لتغيير الضرائب والموظفين الذين تم منحهم خيارات الأسهم أو الأسهم المقيدة.

الهند: خصم على خطة الخيار الأسهم الموظف (إسوب) المسموح به كما خصم في حساب الدخل تحت أرباح الرأس والمكاسب من الأعمال.
اتصالات في الشركة.
"خيار أسهم الموظفين" يعني الخيار الممنوح للمديرين أو الموظفين أو الموظفين في الشركة الذين يعملون على أساس التفرغ، والذي يمنح هؤلاء المديرين أو الموظفين أو الموظفين المزايا أو الحق في الشراء أو الاكتتاب في تاريخ مستقبلي، والأوراق المالية التي تقدمها الشركة على أساس سعر محدد سلفا 1. في خطة خيار شراء الموظفين (إسوب) يقدم صاحب العمل لموظفيه و / أو الضباط و / أو أعضاء مجلس الإدارة خيار شراء أسهم الشركة بسعر مخفض. لا يوجد حكم محدد في قانون ضريبة الدخل، 1961 الذي يقدم خصم على الخصم المعطى للموظفين في إسوب. ومن أجل البت في مسألة ما إذا كان الخصم على إصدار "خيارات أسهم الموظفين" مسموحا به كخصم في حساب الدخل تحت أرباح الرأس ومكاسب الأعمال ؟، فقد شكلت المحكمة الخاصة في بانغلور، محكمة الاستئناف ضريبة الدخل (إيتات) على مرجع من قبل شعبة مقعد في حالة M / s. بيوكون المحدودة مقابل دي. مفوض ضريبة الدخل، بنجالور [إيتا No.368 / B / 2018 & أورس. (سب)، القرار الصادر في 18 يوليو 2018].
وكانت وقائع القضية كما يلي:
الآنسة. بيوكون المحدودة تعمل في مجال تصنيع الإنزيمات والمكونات الدوائية. وقد أعدت خطة إسوب 2000 وتم إنشاء أمانة تحت اسم وأسلوب "بيوكون إنديا ليميتد إمبلوييس ويلفار تروست" لتنفيذ برنامج إسوب لعام 2003-2004 قامت شركة M / s بيوكون ليميتد بتطهير إسوب 2000 الذي منحت بموجبه الخيار من الأسهم ذات القيمة الاسمية لل INR10 بنفس المعدل من خلال الادعاء بأن سعر السوق لهذه الأسهم كان 919 روبية هندية، وبالتالي المطالبة بالخصم الإجمالي لكل خيار بسعر 909 روبية هندية. الفرق بين سعر السوق المزعوم وسعر التمرين، بسعر 909 روبية هندية لكل خيار يبلغ مجموعه 6.52 روبية هندية كالتعويض للموظفين ليتم توزيعها على فترة الاستحقاق لمدة أربع سنوات. وخصم مبلغ قدره 3.38 كرور روبية هندية عن سنة التقييم 2003-2004 على أساس المبادئ التوجيهية لسيبي. وادعت شركة M / s بيوكون ليميتد أن مصاريف تعويض خيار أسهم الموظفين بمبلغ 3.38 كرور روبية هندية كانت قابلة للخصم من المادة 37 (1) من القانون حيث أن جميع الشروط المطلوبة قد استوفيت. وقد رفض موظف التقييم هذه المطالبة على أساس أنه لم يكن هناك حكم محدد يخول للمقترض أن يستنتج من هذا المبلغ (37) (1) في هذا الصدد. وأيدت اللجنة (A) المستفادة، في إطار الأمر المطعون فيه المؤرخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2009، عدم الموافقة على نفقات برنامج التأمين الاجتماعي بمبلغ 3.38 كرور روبية هندية، مما أصبح موضوع المسألة المطروحة أمام الهيئة الخاصة.
ولاحظت الهيئة الخاصة أن المسألة المعروضة عليها يمكن الإجابة عليها في الخطوات الثلاث التالية،
ما إذا كان أي خصم لهذا الخصم مسموح به؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ثم متى وكم؟ التعديل اللاحق للخصم.
1. ما هي أي تخفيض من هذا الخصم غير مسموح به؟
ودفعت اإليرادات بأن الخصم في إطار برنامج إسوب في البداية ليس نفقات في حد ذاته، وثانيا، هو الحصول على رأس مال قصير أو على أكثر أنواع النفقات الرأسمالية، وثالثا هو أيضا مسؤولية طارئة.
وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان الخصم في إطار برنامج إسوب هو الإنفاق، فإن الهيئة قدمت الملاحظات التالية؟
وعندما يقرأ البند 43 (2) من القانون بالاقتران مع المادة 37 (1)، فإن معنى مصطلح "النفقات" اتضح أن ذلك هو نفسه في الجزء السابق ذكره من التعريف الوارد في القسم 2 (ح) من قانون الإنفاق لعام 1957، أي ليس فقط ' ولكن أيضا `تكبد & # 39 ؛. وبالعودة إلى سياقنا، نرى أنه من خلال التعهد بإصدار أسهم بأسعار مخفضة، فإن الشركة لا تدفع أي شيء لموظفيها ولكنها تتحمل التزاما بإصدار أسهم بسعر مخفض في تاريخ مستقبلي بدلا من خدماتها، وهو لا شيء سوى نفقات ش / ق 37 (1) من القانون.
وفيما يتعلق بما إذا كان الخصم تحت إسوب رأس المال القصير استلام هيئة مقاعد البدلاء الملاحظات التالية؟
خلال فترة الاستحقاق التي تمنحها الخيارات الممنوحة للموظفين. تبدأ هذه الفترة بمنح الخيار وتنتهي عندما تكون الخيارات الممنوحة من قبل الموظفين بعد خدمة الشركة للفترة المتفق عليها. ومن خلال منح هذه الخيارات تحصل الشركة على نوع من الضمان من موظفيها لتقديم خدمات دون انقطاع خلال فترة الاستحقاق وكعهد تتعهد به لتعويض الموظفين بمبلغ معين معين على شكل علاوة مخفضة على إصدار تشارك. عندما تتعهد الشركة بإصدار أسهم لموظفيها بعلاوة مخفضة في تاريخ مستقبلي، فإن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو عدم زيادة رأس المال ولكن لكسب الربح من خلال تأمين الجهود الثابتة والمركزة من موظفيها المتفانين خلال فترة الاستحقاق . ويتم تفسير هذا الخصم، سواء من قبل الموظفين والشركة، على أنه ليس سوى جزء من حزمة المكافآت. وبعبارة أخرى، فإن هذه العلاوة المخصومة على الأسهم هي بديلا عن تقديم حوافز مباشرة نقدا للاستفادة من خدمات الموظفين. لا يوجد فرق في حالتين: الأولى عندما تقوم الشركة بإصدار أسهم للجمهور بسعر السوق وجزء من قسط التأمين للموظفين بدلا من خدماتهم واثنان عندما تصدر الأسهم مباشرة للموظفين في وهو معدل مخفض. . ويترتب على ذلك أن الخصم على الأقساط في إطار برنامج إسوب هو ببساطة وسيلة لتعويض الموظفين عن خدماتهم، وهو جزء من مكافآتهم. إن الغرض الوحيد من إصدار أسهم للموظفين بعلاوة مخفضة هو تعويضهم عن استمرارية خدماتهم للشركة. وبدون أي خيال، يمكننا أن نصف هذا الخصم إما باستلام رأس مال قصير أو نفقات رأسمالية. انها ليست سوى تكلفة الموظفين التي تكبدتها الشركة.
وبشأن مسألة ما إذا كان الخصم في إطار برنامج إسوب هو التزام طارئ قام المكتب بإجراء الملاحظات التالية؟
إن الخصوم التي يتكبدها أحد المقيمين على وجه التحديد قابلة للخصم على الرغم من أن تقديرها الكمي يمكن أن يتم في سنة لاحقة. فمجرد أن يكون التقدير الكمي غير ممكن على وجه الدقة وقت تحمل المسؤولية لن يجعل من المسؤولية المؤكدة وحدة. ويصبح من حق الموظفين الحصول على خيارات ممارسة في نهاية فترة الاستحقاق، وعندها فقط يتم تحديد المبلغ الفعلي للخصم، وهو ما يشبه التحديد الكمي للالتزام الدقيق الذي يحدث في تاريخ مستقبلي، وبالتالي لا مما يزعج المسؤولية التي تقع في نهاية كل سنة على الاستفادة من الخدمات. عادة ما يتم تقديمه في مخططات برنامج الفرص االستثمارية الهامة) إسوب (بأن الخيارات المكتسبة التي تنقضي بسبب خيارات غير ممارسة و / أو غير مستحقة يتم إلغاءها بسبب استقالة الموظفين أو غير ذلك ستكون متاحة للمنحة في تاريخ مستقبلي أو ستكون متاحة من أجل إعادة منحها في تاريخ مستقبلي. إذا اعتبرنا ذلك على المستوى الجزئي كوا كل موظف على حدة، فإنه قد يبدو متوقفا، ولكن إذا عرض عليه على مستوى الكلي كوا مجموعة من الموظفين ككل، فإنه يفقد علامة `كورتنت & # 39؛ لأن مثل هذه الخيارات لابسينغ تصل للاستيلاء على الموظفين المؤهلين الآخرين. وعلى أية حال، إذا بقيت بعض الخيارات غير مستحقة أو لم تمارس، فإن الخصم المطالب به حتى الآن كخصم يتطلب عكسه وعرضه للضرائب في هذه السنة اللاحقة. ولذلك، نرى أن الخصم المتعلق بالخيارات التي يتم منحها خالل السنة ال يمكن االحتفاظ بها كمطلوبات محتملة.
II. وبما أن برنامج إسوب هو مصروفات إجمالية قدرها 37 (1)، فإن السؤال التالي هو أنه عندما ' و 'كم' هل يجب منح المبلغ؟
وخصم النفقات هو المسموح به على تحمل المسؤولية ونفس الشيء لا يمكن أن ينزعج ببساطة بسبب بعض الصعوبة في القياس الكمي. ويتعين رسم خط تمييز بين الحالة التي لا يتم فيها تكبد أي التزام، والحالة التي يتم فيها تكبد المسؤولية، ولكن تقديرها غير ممكن في الوقت المادي. وحيث أنه في الحالة الأولى، لا يمكن أن يكون هناك أي سؤال يتعلق بالسماح بالخصم، في الحالة الثانية، يجب أن يسمح بالخصم بمبلغ محدد على أساس منطقي يمثل مقدار المسؤولية المتكبدة. ويحق للموظف أن يحصل على أسهم بعلاوة مخفضة على فترة الاستحقاق حسب طول مدة الخدمة التي يقدمها إلى الشركة. وفي جميع هذه الخطط، يكون في نهاية فترة الاستحقاق الخيار الذي يمكن ممارسته وإن كان الحق التناسبي في الخيار يتم الحصول عليه عن طريق تقديم الخدمة في نهاية كل سنة. يمكن للشركة التي تعمل تحت نظام تجاري أن تطالب بصورة قانونية بخصم إجمالي العلاوة المخصومة التي تمثل تكلفة الموظفين على مدى فترة الاستحقاق بسعر استحقاق الخيارات في الموظفين. على الرغم من أن الشركة تصبح مسؤولة عن إصدار أسهم في وقت ممارسة الخيار، وإنما هو بدلا من تعويض تعويضات الموظفين التي تكبدتها على مدى فترة الاستحقاق من خلال الحصول على خدماتها. مما سبق، يتضح أن الشركة تتحمل مسؤولية إصدار أسهم بالعلاوة المخصومة فقط خلال فترة الاستحقاق. ال يتم تكبد االلتزام في مرحلة منح الخيارات أو عند ممارسة هذه الخيارات. يتم تكبد االلتزام بدفع العالوة المخصومة خالل فترة االستحقاق ويظهر مبلغ هذا الخصم وفقا لشروط برنامج خطة شراء األسهم من خالل النظر في الفترة ونسبة االستحقاق خالل تلك الفترة. ولذلك، فإننا نتفق مع الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة في قضية سسي المحدودة، والذي يسمح بخصم الأقساط المخصومة خلال سنوات الاستحقاق على أساس القسط الثابت، والذي يتطابق مع منطقنا أعلاه.
III. ما إذا كان هناك أي مبرر لتسوية لاحقة في وقت ممارسة الخيارات، للخصم المسموح به في وقت سابق لمبلغ الخصم؟
تشعبت بينش، والسؤال في حالتين.
أنا. وتبقى الخيارات غير مستحقة أو تنقضي في نهاية فترة التمرين.
وفيما يتعلق بالحالة الأولى، لاحظت الهيئة أن مبلغ الخصم المطالب به كخصم في وقت سابق فيما يتعلق بالخيارات غير المستحق / المفقود، يجب أن يخضع للضريبة كدخل عن وقوع مثل هذه الأحداث.
ثانيا. یتم ممارسة الخیارات من قبل الموظفین بعد تقدیم الخدمة خلال فترة الاستحقاق.
وفيما يتعلق بالحالة الثانية، لاحظ المجلس ذلك.
إن خصم برنامج إسوب، الذي لا يمثل سوى مكافأة الخدمات، هو مطلب خاضع للضريبة للموظف في وقت ممارسة الخيار، ويتم تقييمه من خلال النظر في القيمة السوقية العادلة للأسهم في التاريخ الذي يكون فيه الخيار يمارس. بما أن أجور الموظفين بموجب خطة إسوب هي قيمة الخصم w. r.t. وسعر السوق من الأسهم في وقت ممارسة الخيار، وتكاليف الموظفين في أيدي الشركة يجب أن يكون أيضا w. r.t. نفس القاعدة. وبما أن المبلغ الفعلي لتكاليف الموظفين لا يمكن تحديده على وجه الدقة إلا في وقت ممارسة الموظفين للخيار، فإن المبلغ المؤقت للخصم المستحق كخصم خلال فترة الاستحقاق يحتاج إلى تعديل في ضوء الخصم الفعلي على أساس وسعر السوق من الأسهم في وقت ممارسة الخيارات. ويمكن القيام بذلك عن طريق إجراء تعديل مناسب في اتجاه الشمال أو الجنوب في وقت ممارسة الخيار.
على الجانب الضريبي في مقابل مبادئ المحاسبة قدم مقعد الملاحظات التالية.
وقد لوحظ أن هناك على نطاق واسع ثلاث مراحل تؤثر على إجمالي دخل الشركة في دورة حياة برنامج إسوب، أي، 1) خلال فترة الاستحقاق، 2) وقت عدم جتاوز / انقضاء الخيارات، 3) وأخيرا في وقت ممارسة الخيارات. ما هو صحيح لأغراض المحاسبة لا يلزم بالضرورة أن يكون صحيحا بالنسبة للضرائب. ومبادئ الضرائب منصوص عليها في الهيئة التشريعية. سلطة التشريع تقع على عاتق البرلمان. والمعايير المحاسبية أو المذكرة التوجيهية أو المبادئ التوجيهية وما إلى ذلك، بأي اسم يسمى، الصادرة عن أي هيئات مستقلة أو حتى القانونية بما في ذلك معهد المحاسبين القانونيين في الهند، أو لهذه المسألة، سيبي المقصود فقط أن يصف الطريقة التي المعاملات يجب أن تسجل في الكتب أو تنعكس في الحسابات السنوية. وليس لهذه المبادئ التوجيهية قوة قانون برلماني. وبما أن موضوع الضريبة على الدخل يقع في قائمة الاتحاد وفقا للجزء الحادي عشر من الدستور الهندي، فإن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يشرع في نطاقه. تحت رأس "الأرباح والمكاسب من الأعمال أو المهنة"، وهناك أقسام تمنح الخصومات فيما يتعلق بنفقات محددة أو البدلات. وبالمثل، هناك البند 37 (1) الذي يمنح خصما للنفقات غير المحددة تحديدا في أقسام أخرى، إذا تم الوفاء بالشروط المنصوص عليها في القسم. وتحصل جميع بنود النفقات الأخرى، التي تستوفي الشروط المطلوبة، على إمكانية استقطاعها بموجب المادة 37 (1). وبعبارة بسيطة، فإن هذا القسم هو حكم محدد لمنح الخصم فيما يتعلق بالفئات غير المحددة أو فئات النفقات العامة. والخصم على برنامج الضمان الاجتماعي هو مصروف عام، ومن ثم يغطيه الحكم المحدد في الباب 37. ولا تؤدي المبادئ المحاسبية قطعا دورا في تحديد مجموع الإيرادات بموجب القانون. وجوهر المسألة هو أن المبادئ الضريبية ينبغي اتباعها. وإذا كان المبدأ المحاسبي يتفق مع ولاية مبدأ الضرائب، ويشار إلى هذا المبدأ المحاسبي أثناء البت في المسألة، فإن ذلك لا يعني أن المبدأ المحاسبي قد اتبع. وهذا يعني ببساطة أن مبدأ الضرائب قد اتبع وأن المبدأ المحاسبي الذي يتماشى مع مبدأ الضرائب هذا قد تم الإحاطة به ببساطة. أن الخصم تحت برنامج إسوب هو في طبيعة تكاليف الموظفين وبالتالي يتم خصمه خلال فترة الاستحقاق w. r.t. وسعر السوق للأسهم في وقت منح الخيارات للموظفين. ويتعين عكس مبلغ الخصم المطالب به كخصم خلال فترة الاستحقاق فيما يتعلق بخيارات عدم التحقيق / الوقوع في الوقت المناسب. غير أنه يلزم إجراء تعديل على الدخل عند ممارسة الخيار بمقدار الفرق في مبلغ الخصم المحسوب مع الإشارة إلى سعر السوق وقت منح الخيار وسعر السوق وقت ممارسة اختيار. ولا يمكن لأي مبدأ محاسبي أن يكون حاسما في مسألة حساب مجموع الإيرادات بموجب القانون. وبالتالي فإن السؤال المطروح على المقعد الخاص يتم الرد عليه بالإيجاب من خلال الاحتفاظ بأن الخصم على قضية خيارات الأسهم الموظف هو المسموح به كخصم في حساب الدخل تحت رأس `الأرباح والمكاسب من الأعمال أو المهنة.
استنتاج.
وقد رأى المجلس الخاص في إيتات أن الخصم على إصدار برنامج إسوب سيكون مسموحا به كخصم في حساب الدخل تحت رأسه `أرباح ومكاسب العمل أو المهنة. حيث أنها تشكل جزءا من المكافأة المقدمة للموظفين. كما رأى المجلس أن الخصم في وقت منح الخيارات يجب أن يتم على القيمة السوقية للأسهم حيث أن المبلغ المحدد للخصم الذي سيكون متاحا كخصم لا يمكن التحقق منه إلا عند ممارسة الخيارات، الفرق وصل على الخصم يجب أن تكون مناسبة التكيف. وحتى وقت الطعن في قرار هيئة التحكيم الخاصة من قبل إدارة الإيرادات أو حكم متناقض يتم تمريره من قبل منتدى قضائي أعلى، يتم تسوية مسألة الخصم على إصدار برنامج إسوب سواء المسموح به كمصروفات تجارية لمرة واحدة.
1 - المادة 2 (15 ألف) من قانون الشركات لعام 1956.
يهدف محتوى هذه المقالة إلى تقديم دليل عام للموضوع. ينصح بأخذ استشارة الاخصائيين في مثل ظروفك.
لطباعة هذه المقالة، كل ما تحتاجه هو أن تكون مسجلة على موندق.
انقر لتسجيل الدخول كمستخدم موجود أو تسجيل حتى تتمكن من طباعة هذه المقالة.

حيث الوصول إلى المستثمرين الخاصين ثبت الشركات الناشئة تم.
المساهمين؟
حيث الوصول إلى المستثمرين الخاصين ثبت الشركات الناشئة تم.
المساهمين؟
إضافة إلى خط أنابيب هذا الشهر *
استثمر الآن في شركات التكنولوجيا العظمى.
في كلمات عملائنا.
^ تجارب العملاء محددة ليست ممثلة لجميع تجارب العملاء ولا توجد ضمان للعوائد المستقبلية أو النجاح.
في الصحافة.
المساهمين.
تنويع المخاطر الخاصة بك الحصول على النقدية لحياة الأحداث (دين الطالب، الرهن العقاري)
الاستثمار في شركات مثبتة قبل الاكتتاب العام تنويع محفظتك الاستثمارية.
السيطرة على سيولة المساهمين لا تغيير متكرر في جدول الجدول لا نقل حقوق التصويت أو المعلومات.
* تشمل فرص الاستثمار القابلة للتسويق (كما هو محدد لاحقا) التي تم الحصول عليها من خلال منصة إكيتيزن خلال فترة ال 30 يوما الماضية. يتم تعريف الفرص االستثمارية القابلة للتسويق على أنها فرص استثمارية:) أ (نعتقد أنها ستحظى باهتمام المستثمرين، ب (تندرج ضمن صالحيات منصة إكيتيزن) التي تركز بشكل أساسي على شركات التكنولوجيا الخاصة في مرحلة متأخرة (، و ج القيود التي تمنع حدوث أي معاملة. الحد الأقصى لحجم فرصة الاستثمار في السوق هو عموما 500،000 $. وليس كل الفرص التي تضاف إلى خط الأنابيب متاحة حاليا للاستثمار.
مهتمة في معرفة المزيد؟
لمعرفة المزيد حول ما إذا كنت مؤهلا، وحجم الاستثمار النموذجي، وتقييم الشركة، وسعر السهم، طلب الوصول هنا.
مهمتنا هي تحسين طريقة دفع الموظفين بدء التشغيل عن طريق فتح قيمة تعويضات الأسهم الخاصة بهم بطريقة تفيد جميع اللاعبين الرئيسيين: المساهم والشركة والمستثمر.
يتم تقديم الأوراق المالية من خلال الأسهم إكسيتيزن ليك. تحقق من خلفية هذه الشركة على بروكرشيك فينرا.
10 غرب شارع 18،
نيو يورك، ني 10011.
&نسخ؛ 2018 إكيتيزن Inc. جميع الحقوق محفوظة.
نحن هنا للمساعدة! اطلع على الأسئلة الشائعة وخطوة المستثمر خطوة بخطوة والمساهم خطوة بخطوة للحصول على إجابات عن الأسئلة الشائعة. لا يزال لديك سؤال أو تحتاج إلى دعم؟ أرسل لنا رسالة سريعة وسنقوم بالرد عليك.
شكرا على رسالتك - سنتصل بك قريبا.

فرض الضرائب على خيارات الأسهم الممنوحة كوا كونسولتانت
بير N. V. فاسوديفان، جودسيال ميمبر إيتا Nos.1341 / بانغ / 2018 & أمب؛ 235 / بانغ / 2018 إيتا 1341 / بانغ / 2018 هو نداء من الإيرادات و إيتا No.235 / بانغ / 2018 هو نداء من قبل المقيم. كل من هذه الاستئناف موجهة ضد أمر مؤرخ 31.10.2018 من سيت (الاستئناف) - V، بنغالورو.
2. المقيم هو فرد وهو مهندس برمجيات مؤهل. وهو ماجستير التقنية من إيت، مومباي. وقد تم تفويضه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1995 من قبل صاحب العمل آنذاك إيروزباس سيستمز بريفات Ltd.، الهند، ["أسبل، إنديا" لفترة قصيرة] كمستشار مستقل لشركة سيرف تيشنولوغي Inc.، الولايات المتحدة الأمريكية ["سيرف، أوسا" ]. عمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مجموع ما يقرب من ست سنوات، في البداية من 1995 إلى 1998 كموظف في أسبل، الهند. وفي وقت لاحق كموظف في سيرف، الولايات المتحدة الأمريكية، من 2001 إلى 2004. بعد ذلك، عاد المقيم إلى الهند وأصبح موظفا في سيرف، الهند.
3. سرف، الولايات المتحدة الأمريكية منح بعض خيارات الأسهم إلى مقيم في 04.10.1996 ["تاريخ المنحة"] أي، في حين أن المقيم كان مستشارا مستقلا، الذي أعطى الحق في مقيم لشراء / شراء 35،000 سهم من الأسهم المشتركة من سيرف، الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر ممارسة 0.08 دولار أمريكي لكل منها، وفقا لخطة خيار الأسهم ["سوب"] كالد "1995 ستوك بلان". يمارس المقيم حقه بموجب خطة خيار الأسهم على إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ 235 / بانغ / 2018 صفحة 3 من 31 2 و 3 مارس 2006 ("تاريخ التمرين") وتلقى 5000 و 2000 سهم على التوالي من سيرف، الولايات المتحدة الأمريكية. ونظرا لأن هذه الأسهم قد باعها المقيم في نفس اليوم من التمارين في "ممارسة غير نقدية"، فقد اعتبره صافي الاعتبار البالغ 204786 دولارا أمريكيا و 78،820 دولارا أمريكيا بما يعادل 283606 دولارا أمريكيا (ما يعادل روبية 1،27،62،295 روبية) الأرباح الرأسمالية الناشئة عن نقل خيارات الأسهم. وطبقا للتقييم، فقد احتفظ بخيارات الأسهم منذ ما يقرب من 10 سنوات، أي من تاريخ منحها أو من تاريخ استحقاق خيار الأسهم. ووفقا للمقابل، فإن صافي الاعتبار الذي تم تلقيه عند ممارسة حقه، باعتباره قيمة الأسهم، كان دخلا في طبيعة "المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل" بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1961 ("القانون")، وكانت خيارات الأسهم حقه القيم وتحويلها للنظر في شكل أسهم "نقل" من حقه القيم.
4. عودة الدخل ل A. Y. 2006 - 2007 من قبل القائم بالتقييم الذي أعلن فيه أن صافي المبلغ البالغ 1.227.295 روبية كأرباح رأسمالية طويلة الأجل. وفي المقابل، كشف المقيم أيضا عن دخل المرتبات البالغ 338 088 3 روبية وإيرادات الفوائد البالغة 4،86،229 روبية. واستثمرت الجهة المستثمرة جزءا من هذا المبلغ في تشييد عقار سكني في نويدا، وطالبت بخصم 54،388،988 روبية / ش 54 ث من هذا القانون من المكاسب الرأسمالية الطويلة الأجل التي أعلن عنها في عائد الدخل. على الاعتبار التوازن من روبية. 65،23،697 / -، الضريبة المستحقة بقيمة روبية. 13،04،739 / - تم دفعها عن طريق الضريبة التي تم خصمها / حجبها من المصدر بواسطة سيرف، الولايات المتحدة الأمريكية، وعن طريق ضريبة التقييم الذاتي جنبا إلى جنب مع إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ 235 / بانغ / 2018 بادج 4 أوف 31 الفائدة السارية. سرف، الولایات المتحدة الأمریکیة، الضرائب المحتجزة من المصدر علی الدولار الأمریکي المعادل للمقابل، وأصدرت رسالة مؤرخة في 03.08.2006 إلی المقیم، والتي أشارت إلی أن المقابل قد تم اعتبارھ مکاسب رأسمالیة في الولایات المتحدة الأمریکیة.
5. في إجراءات التقييم u / s.143 (3) من القانون، يظهر عرض أو أودي إشعار 17.10.2008، يقترح لفرض ضريبة على المبلغ المستلم على خيارات الأسهم على النحو التالي: -
(أ) الفرق بين سعر السوق والسعر المعمول به في وقت الاقتناء، أي بتاريخ ووقت التمرين، ويعتبران منافع مثل "الإيرادات المتأتية من مصادر أخرى". ) ب (ربح أو خسارة رأس المال بسبب الفرق في سعر البيع مقابل السعر السوقي للأسهم عند بيع الأسهم المستحوذ عليها، أي تاريخ ووقت بيع الأسهم، والتي تم معاملتها کأرباح رأسمالية قصيرة الأجل .
6 - واقترح المكتب الاتحادي أيضا رفض ادعاء القائم بالتقييم بخصم المادة 54F من القانون لأن الاستحقاق من الاستحقاق ش / 54-واو من القانون لن يكون متاحا إلا إذا اعتبر الربح من بيع الأسهم بمثابة رفع إلى أي كسب رأسمالي على المدى الطويل، أي أن يكون من المقرر أن يحتفظ بالسهم لمدة لا تزيد على 12 شهرا. ورأى المكتب أن الأصول الرأسمالية لم تكتسب إلا عندما تمارس الخيارات فعليا، أي في 2 و 3 آذار / مارس 2006.
7 - وردا على الإشعار المذآور أعلاه، قدمت رسالة المؤمن عليه بتاريخ 28/11/2008 أن خيارات الأسهم هي رأس المال إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ وتغطى الأصول التي تغطيها. 2 (14) من القانون، وممارسة هذه الخيارات والتحويل إلى أسهم بعد ذلك هو "نقل" ش / ق 2 (47) من القانون. وفقا ل أسيسي كانت خيارات الأسهم قابلة للتحويل. وقد تولى القائم بالتقييم موقفا يحمل فيه خيارات الأسهم منذ ما يقرب من عشر سنوات، أي عندما تم منح خيارات الأسهم خلال عام 1996 من قبل سيرف، الولايات المتحدة الأمريكية. وبناء على ذلك، اعتبر المقرر أن النظر الذي تم تلقيه بشأن ممارسة الخيار هو "المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل" من حيث المادة 48 من القانون، وبالتالي فهو مؤهل للحصول على خصم 54 / د من القانون.
8 - واختتم مكتب التقييم الاتحادي التقييم / التقييم. (143) (3) من القانون بأمره المؤرخ 26 ديسمبر 2008. تم رفض طلبات المستأجر، وقد فرضت المنظمة ضريبة القيمة الفاصلة بين القيمة السوقية للأسهم في تاريخ التمرين وسعر الممارسة ك "دخل من الراتب" ك مقابل اقتراحه األصلي على فرض ضريبة على »الدخل من مصادر أخرى«، وكان الفرق بين سعر بيع األسهم والقيمة السوقية لألسهم في تاريخ ممارسة »الدخل من األرباح الرأسمالية قصيرة األجل«. وأسفرت هذه المعاملة عن طلب ضريبي قدره 37،469،29 روبية إلى القائم بالتقييم. وبالتالي، خصم ش / ث. ورفضت أيضا المادة 54F من القانون.
9- وقبل دعوى الاستئناف (سيت) (الاستئناف)، اعتبر المقيم أن ما تم بيعه من قبل القائم بالتقييم هو خيار المخزون، الذي كان في حد ذاته من الأصول الرأسمالية. 2 (14) من القانون. وأشير إلى أنه تم الحصول على خيار الأسهم إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ من قبل المقيم في وقت مبكر من 04.10.1996. يمكن للمقيم أن يمارس الخيار في أي وقت، وعلى أي حال، في غضون أربع سنوات اعتبارا من 04.10.1996. وقد قدم املقيم أن املقترض قد حصل على أصول رأسمالية في تاريخ 04.10.1996 أو بدال من ذلك بتاريخ 04.10.2000) بعد انقضاء أربع سنوات (. منذ أن تم نقل خيارات الأسهم في مارس 2006، كان هناك مكاسب رأسمالية ناتجة عن نقل خيارات الأسهم، والتي يجب أن تعتبر "مكسب رأس المال على المدى الطويل". كما قدم المقيم أن الخصم / الخصم. 54F من القانون.
10 - واعتمدت الجهة المستفيدة أيضا على قرار هيئة إيتات دلهي في قضية أبهيرام سيث ضد جسيت، إيتا No.2302 / ديل / 2018 لصالح أ. 2004-05، أمر مؤرخ في 30.09.2018. وفي الحالة المشار إليها آنفا، خلصت المحكمة بعد تحليل مخطط خطة الضمان الاجتماعي إلى أن المبلغ المتلقى بشأن خيار نقل الحقوق إلى ممارسة الرياضة هو مكسب رأسمالي طويل الأجل. وميز المقيم أيضا قرار إيتات، بنغالور في قضية جيريدار كريشنا ضد أسيت (2008) 307 إتر (أت) 68 (بانغ) / 117 تي جي (بانغ) 965، حيث كان السؤال الذي نشأ للنظر فيه هو ما هو تاريخ شراء األصل الرأسمالي في حالة خيار األسهم للموظفين) إسوب (. وقررت المحكمة أن تاريخ شراء الأصول الرأسمالية في شكل أسهم في خطة شراء الأسهم هو التاريخ الذي تم فيه تخصيص الأسهم للمقيم وليس بتاريخ منح خيار أو منح خيار لصالح مقيم وفقا لخطة إسوب. وأشار المقيم إلى ذلك قبل إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ (في الاستئناف) أنه في حالة المقيم، فإن مسألة تاريخ شراء الأسهم ليست في أي نزاع على الإطلاق، وبالتالي فإن القرار المذكور أعلاه التي اعتمد عليها أو، لن دعم حالة الإيرادات. ومع ذلك، أكدت اللجنة (A) وجهة نظر منظمة أو من خلال مراقبة ما يلي: -
"5 - وقبل أن أعرب الممثلون المفوضون للمستأنف عن رأي مفاده أن تاريخ منح خيارات الأسهم ينبغي أن يؤخذ على أنه تاريخ اقتناء الأصول الرأسمالية، وأنتجوا أيضا نسخة من أمر معالي إيتات، دلهي أ - مقعد في قضية شري أبهيرام سيث فس جسيت بتاريخ 30-09- 2018 حيث أن المطالبة بأرباح رأسمالية طويلة الأجل لها ما يبررها، ولكن بما أن وقائع هذه القضية تختلف عن وقائع المستأنف، غير قادر على قبول هذا القرار، وبعد دراسة متأنية لوقائع القضية أنا مميل إلى الاتفاق مع الحجج من أو، وبالتالي يتم تأكيد إجمالي الدخل الذي يحدده أو.
11 - كما طعن القائم بالتقييم في ضريبة الفوائد. 234 باء من القانون. وفيما يتعلق بالمسألة المذكورة أعلاه، فإن اللجنة (A) تعقد على النحو التالي:
"6 - وطعن المستأنف أيضا في فرض الفائدة من القانون رقم 234 باء من القانون على أساس أنه نظرا لأن منظمة أو تعامل الاستحقاق من خيار المخزون كدخل من المرتب، فإن الفائدة من القانون رقم 234 باء من القانون غير قابلة للتنفيذ في حالة المستأنف، وبعد النظر في هذه المسألة، أرى أنه عندما يكون هناك دخل من المرتب تقع مسؤولية خصم الضريبة من المصدر على صاحب العمل من قبل الشخص الذي يقوم بالتقييم، لذلك فإن المكتب الإداري غير موجه إلى تحصيل الفوائد U / S 234B من القانون المتعلق بإيرادات روبية قدرها 1 043 433 1 / - تعزى إلى الفوائد المستمدة من خيارات المخزون ". إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ بادج 8 8 31 / بانغ / 2018 بادج 8 أوف 31 .12 يجب أن يعامل قرار هيئة االستئناف) سيت () االستئناف (في اعتبار أن الدخل من ممارسة الخيار للحصول على األسهم يجب أن يعامل كدخل من الراتب وال يسمح بالخصم. و 54 واو من القانون، فضل القائم بالتقييم الطعن أمام المحكمة. المتضرر من أمر سيت (A) في توجيه أو عدم فرض الفائدة ش / ق. و 234 باء من القانون، فإن الإيرادات تفضل الاستئناف أمام المحكمة.
13 - استمعنا إلى البيانات المقدمة من اللجنة. محامي للمقیم و لد. الدكتور.
14 - قدم المحامي للمقیم أن المقیم لم یکن موظفا في الشرکة المتحدة للولایات المتحدة الأمریکیة، وبالتالي فإن الإیرادات التي تم الحصول علیھا من قبل البائع المقیم عند بیع خیار السھم لا یمکن تقییمھا کإیرادات تحت رواتب الرئیس. وفي هذا الصدد، قدم له أن أو في التوصل إلى استنتاج خلافا لذلك، اعتمدت على تعريف الموظف كما هو منصوص عليه في شركة سيرف تيشنولوغي Inc. المعدل والمعدلة 1995 خطة الأسهم، حيث أن مصطلح "موظف" لديها تم تعريفها لتشمل حتى خبير استشاري، يقوم بأداء الخدمات للشركة أو الشركة التابعة. وقد قدم أن لا شك في أن الشخص الذي أجرى تقييمه يؤدي خدمات للشركة كمستشار، ولكن ذلك لن يمنح المقيم أي حقوق للموظف كما هو مبين في القسم 11 من شركة سيرف تيشنولوغي Inc. المعدل والمعدل 1995 خطة الأسهم، الذي يقرأ على النحو التالي: -
إيتا Nos.1341 & أمب؛ 1342 / بانغ / 2018 & أمب؛ "لا يوجد أي نص في الخطة، ولا أي خيار يمنح أو حق آخر في اكتساب الأسهم الممنوحة بموجب الخطة، يفسر على أنه يمنح أي شخص أي حق في أن يصبح، to be treated as, or to remain an Employee. The Company and its Subsidiaries reserve the right to terminate any person's Service at any time and for any reason."
15. Our attention was also drawn to letter dated 03.08.2006 given by SIRF, USA which clearly states that the assessee was an independent consultant to SIRF, USA, when the options were granted. It was therefore submitted by him that the there was no employer-employee relationship between the assessee and SIRF, USA at the relevant point of time when the Stock Options were granted and therefore income from exercising Stock Option cannot be assessed under the head 'Salaries'.
16. The ld. counsel reiterated the submissions as were made before the CIT(A) and submitted that the income in question was long term capital gain and should be assessed as such. Consequently, the assessee should also get the benefit of deduction u/s. 54F.
17. The ld. counsel for the assessee also distinguished the decision relied upon by the AO in the case of Giridhar Krishna (supra) by pointing out that in the case of the assessee, the question was not with regard to the nature of income received on exercise of Stock Option, but it was with reference to the date on which the shares can be considered as purchase in a Stock Option. Our attention was also drawn to the fact that under the ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 10 of 31 Stock Option Plan, the assessee can opt for cashless exercise of option, by which the shares can be sold through a stock broker and part of the proceeds can be deposited with SIRF, USA in discharge of the price payable to SIRF, USA, on exercising the option and the difference between the option price and the sale consideration received by the assessee. The decision of the Special Bench of ITAT in the case of Sumit Bhattacharya v. ACIT, [2008] 300 ITR (AT) 347 (MUM) (SB), relied upon by the assessee was also distinguished as a case, which did not deal with ESOP, but dealt with the case of stock appreciation rights. Our attention was drawn to paragraphs 25 to 27 of the aforesaid judgment, wherein the Tribunal itself observed that there was a distinction between ESOP and stock appreciation rights.
18. It was next contended by the ld. counsel for the assessee that the stock option gave a right to purchase shares and such right is in itself a capital asset as defined in section 2(14) of the Act. In this regard, our attention was invited to several decisions, one such decision being that of the Hon'ble Bombay High Court in the case of CIT v. Tata Services Ltd., 132 ITR 594 (Bom). It was also contended that the word 'transfer' u/s. 2(47) of the Act is very comprehensive and includes within its scope, transfers both voluntary and involuntary. It was submitted that by the process of cashless exercise of option, the assessee relinquished his rights ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 11 of 31 in the option giving rise to a capital gain, which was a long term capital gain.
19. The assessee also placed reliance on the decision of the ITAT Delhi Bench in the case of ACIT v. Ambarish Kumar Jhamb, ITA No.4107/Del/2018 for the A. Y. 2006-07, order dated 05.10.2018, wherein it was held that the gain on transfer of stock option gives rise to long term capital gain. Reliance was also placed on the decision of the Delhi Bench of the ITAT in the case of ACIT v. Param Paul Uberoi, ITA No.4477/Del/2018 dated 13.04.2018, wherein in an identical case of cashless exercise of stock option, the Tribunal held that there was a long term capital gain.
20. The ld. DR reiterated the stand of revenue as reflected in the order of AO and CIT. It was submitted by him that though the assessee was a consultant, his services were rendered for SIRF, USA and therefore the benefit which the assessee received was for rendering services. It was submitted by him that relationship of employer and employee has to be viewed in a larger context and as laid down by the Special Bench of ITAT in the case of Sumit Bhattacharya (supra), it is not necessary that to tax under the head 'income from salaries', there should be employer-employee relationship and that it is enough if the sum earned is a reward for services.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 12 of 31.
21. It was also pointed out by the ld. DR that there were two events of taxability that were triggered in the present case. The first event was when the employee exercised his right to purchase shares by exercising option to acquire the shares. At this stage, there is no transfer of any capital asset, as the assessee only seeks to acquire capital asset. It was submitted that the argument of the ld. counsel for the assessee that by exercising option, rights in the option are extinguished, is not correct as under ESOP, options are not transferable at all. It was pointed out that the only way in which options can be availed is to acquire the shares either by the employer or its successors in interest. A transfer intrvivos is not possible at all.
22. The second event of taxability is when the shares acquired pursuant to the exercise of option are sold by the assessee.
23. It was submitted by the ld. DR that the assessee cannot consider only one taxable event viz., sale of options and treat it as giving rise to long term capital gains. The stand taken by the AO and CIT(Appeals) in their orders were again reiterated.
24. We have considered the rival submissions. The assessee was a software engineer. He was in employment with a company in India by name Aerospace Systems Pvt. Ltd. ["ASPL"]. He was sent on deputation as an independent consultant to SIRF, USA by his employer. He served SIRF, USA from 1995 to 1998 as an employee of Aerospace Systems Pvt. Ltd., on deputation and as independent consultant. Thereafter he became ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 13 of 31 an employee of SIRF, USA from 2001 to 2004. Thereafter he returned to India and became an employee of SIRF, India. SIRF, USA gave Stock Option to the Assessee on 4-10-1996, when the Assessee was a consultant. It is plea of the Assessee that he was an independent consultant when the stock options were given to him by SIRF, USA. Some of the terms of the stock option need to be seen to understand the rival contentions. SIRF Technology, Inc., Amended and Restated 1995 Stock Plan (hereinafter referred to as "the Plan") gives the purpose of the plan as a plan to offer selected employees, directors and consultants, an opportunity to acquire a proprietary interests in the success of the company and to attract new employees with outstanding qualifications. The term employee has been defined to mean a consultant who performs services for the company or a subsidiary. The mode of exercise of option is to be governed by the Stock Option Agreement. The payment for shares in the form of exercise price shall be paid when the shares are purchased either in US $ or can be paid by giving a direction to the broker to sell shares and deliver all or part of the sale proceeds to the company in payment of the aggregate exercise price. The Plan also provides that an option given to a person does not give that person right to become or be treated as an employee. The Stock option agreement between the Assessee and SIRF, USA provides for other details. We will refer to some of the Important among them and relevant for the present case.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 14 of 31 "(a) Exercise and Vesting: This option is immediately exercisable on the date which is six months after the vesting start Date as shown on the cover sheet as to all of the Shares of Common Stock covered by this option. Beginning on the vesting start date, the shares under this option will vest (i. e., no longer subject to right of repurchase) over a four-year period at the rate of 1/48th per month, in accordance with the vesting schedule indicated below:
Portion of shares vested From the vesting Start Date until 6 months thereof None At the end of 6 months from the Vesting Start Date 6/48th For each additional full month of your Service to the company thereafter 1/48th On the Fourth anniversary of the Vesting Start Date 100%
(b) The option will expire at the close of business at company headquarters on the day before the 10th anniversary of the Date of Grant.
(c) The option granted cannot be transferred or assigned.
Option can only be exercised. It can be bequeathed. It cannot be sold or otherwise transferred.
(d) Unless and until a certificate for option shares are issued none can claim to rights as a shareholder of the company.
25. The Assessee had a right to opt to acquire 35000 shares at $ 0.08. The option was granted on 4.10.1996 and would vest starting from 4.10.1996 over a period of 4 years in proportions which we have described in the earlier paragraph. Thus as on 4.10.2000 the Assessee had a right to exercise option for purchase of 35000 shares at $ 0.08.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 15 of 31.
26. The first event of taxability is triggered on the date when the option to acquire the shares is exercised by the Assessee. Till such time the Assessee has no right to any shares of SIRF, USA. The benefit arising to an employee, being the difference between the Fair Market Value (FMV) on the date on which the option is exercised less the amount actually paid or recovered from the employee, would be subject to tax as part of the salary income. It is the plea of the Assessee that this off course would be the case where there is employer employee relationship, when the stock option was granted to the Assessee. We are of the view that in the light of the object of the Stock Option coupled with the fact that even an independent consultant working for SIRF, USA or any of its subsidiaries in considered as employee, this conclusion of the Revenue has to be upheld. The argument of the learned counsel for the Assessee was that there is no employer-employee relationship because the scheme provides that no person can claim rights as employee just because he has been given option under the Plan. This argument in our view cannot be accepted because the object of the scheme is to benefit persons who work for SIRF, USA and not restricted just to persons who are employees on the pay rolls in the strict sense of the term. Clause-11 of the Plan in our view is only for the limited purpose of curtailing any rights of employment being claimed by the person to whom stock option is given. In this regard, we find that the principles laid down by the Hon'ble Special Bench ITAT, Bombay, in the case of Sumit Bhattacharya (supra) are relevant.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 16 of 31.
27. In the aforesaid case decided by a Special Bench, the Assessee was managing director of PGI in India, a part of group of companies headed by PGU in USA. PGU had granted SAR (Stock Appreciation Rights) to assessee in recognition of his continuing contributions to the long term success and development of the business of the group in accordance with P&G 1983 Stock Plan and the Regulations of the Stock Option Committee of the Board of Directors (1983 Stock Plan). The Assessee received a sum of Rs. 4,79,13,851 from PGU in the relevant assessment year on account of redemption of SAR. The question before the Special Bench was as to whether the said amount is chargeable to tax? If yes, under what head of Income? The Special Bench dealt with distinction between the nature of SAR and the stock options and held that while in stock option, the assessee gets a capital asset at a concessional or nominal price, what is to be taxed is the value of this benefit. In the case of the SAR, what the assessee actually receives is a kind of cash bonus, which is in the nature of deferred wages and which is contingent upon the company doing well in financial terms. The Special Bench further held that there is no need, as in the case of stock options, in converting the benefit into monetary terms because what is received by the assessee is itself in monetary terms and one cannot convert money into money. On the point of time when taxable event occurs the Special Bench held that the taxability is triggered when SAR is redeemed because the redemption amount being dependent on the market price of shares which can move in any direction ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 17 of 31 at any time. The Special Bench further held that amount received by the assessee is assessable under the head 'Salaries' as the theory of compensation for services rendered flowing from employer to the employee being sine qua non for taxability under the head 'Income from salaries' is no longer valid. The Special Bench found that PGU is not a rank outsider qua PGI of which the assessee is employee and as per Parts. M and G of the 1983 Stock Plan, PGI is party to the entire scheme of granting SAR. The Bench also observed that the Assessee has no other connection with PGU than the connection as an organisation connected with the company with which he has entered into an employment contract, and, therefore, anything that the assessee receives from PGU cannot be anything but the reward of his employment. The Special Bench held that the amount in question is in the nature of a deferred wage, in the genus of bonus, incentives and like, received as a fruit of employment related activity which is revenue receipt in nature, and it is only the quantification of this amount which is linked to a capital asset that is value of shares.
28. We are of the view that the principle laid down in the aforesaid case would be applicable to the facts of the present case. The fact that at the time when payments were made to the Assessee, the Assessee was not in employment of SIRF, USA, in our view would also be immaterial, as the consideration for the payment in question was services rendered by the Assessee in the past. We therefore hold that the Assessee was to be regarded as employee for the purpose of the Plan and the benefits arising ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 18 of 31 under the Plan and any benefit received has to be treated as income under the head "Salaries". We therefore confirm the order the revenue authorities in this regard.
29. The next aspect to be decided is as to whether the stock option can be sold or otherwise transferred. In this regard the argument of the learned counsel for the Assessee has been that the stock option granted is a capital asset u/s.2(14) of the Act. The Assessee has sold that option by the process of cashless exercise to sell the option as provided in the Plan. Such sale can give raise to income under the head "Capital Gain". We are unable to agree with the submissions made on behalf of the Assessee. As we have already seen the option to purchase shares can only be exercise. It cannot be alienated. In the event of death it is subject to either testamentary or intestate succession. To fall under the head capital gain, there must be a transfer of a capital asset during the previous year. The Assessee's case that what he sold was the option is not acceptable for the aforesaid reason. What the Assessee sold was shares which the Assessee acquired by exercising his right in the form of an option to purchase the shares at a particular price. The sale of shares after exercising the option is the second event which triggers tax liability, which will be discussed in the succeeding part of this order. We therefore hold that income in question was not cable of being assessed under the head "Capital Gain" as there was no transfer of any capital asset giving rise to capital gain.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 19 of 31.
30. Accordingly, an employer is required to compute the benefit under the stock options, include the same as part of the salary income and, accordingly, withhold the tax on the same from the employee. This has been done by SIRF, USA. The same treatment should follow in India as well.
31. The next event of taxability under the stock options would arise in the event of sale/transfer of shares. The difference between the sale consideration and the fair market value on the date of exercise would be treated as capital gains and subject to capital gains tax. The capital gains could be long term or short term, depending upon the period of holding of such shares/securities. Admittedly in the present case, the shares were held for a period of less than 1 year by the Assessee and therefore the gain in question was "Short Term Capital Gain". We therefore uphold the order of the revenue authorities in this regard.
32. With regard to the decision of the Delhi Tribunal in the case of Ambarish Kumar Jhamb (supra) and Abhiram Sheth (supra), those were cases where as per the stock option plan there was actual transfer of shares which were subject matter of stock option by the employer to a trustee, who held the shares for and on behalf of the employee. The Tribunal on facts found that the Assessee had transferable rights to the shares on the date of grant of option and therefore held that the gain on ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 20 of 31 sale of shares comprised in the stock option gave raise to "Capital Gains". In our view, the facts of the present case stand on a different footing as can be seen from the Stock Option Plan, the main points of which have already been given in the earlier paragraphs of this order.
33. We may also add that cashless exercise of option is only a mode in which the payment has to be made by the Assessee for exercising his option and to pay the exercise price to SIRF, USA. That cannot change the character of income or the head of income under which the receipt is to be assessed. What the Assessee sold was not the option but the shares acquired on exercising the option. By exercising option to acquire shares there is no transfer of any capital asset and therefore there is no question of any income being assessed under the head "Capital Gain".
34. For the reasons given above, we uphold the order of the CIT(A) and dismiss the appeal by the Assessee.
35. As far as the appeal by the Revenue is concerned, the issue is with regard to charging of interest u/s.234B of the Act. The CIT(A) proceeded on the premise that the head of income under which the income is assessed being "Salary", it is the duty of the employer to deduct tax at source and the Assessee cannot be penalised for non deduction of tax at source by the employer.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 21 of 31.
36. We have considered the submission of the learned DR, who submitted that the employer was under no obligation to deduct tax at source in the present case as the payment in question was made in USA for services rendered in USA. The employer in the present case is SIRF, USA. The question is as to whether the obligation can extend to salary paid by a person in USA for services rendered abroad. The relevant part of section 192 (1) reads as follows:
"Salary. (1) Any person responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" shall, at the time of payment, deduct income-tax on the amount payable at the average rate of income-tax computed on the basis of the rates in force for the financial year in which the payment is made on the estimated income of the assessee under this head for that financial year."
37. The provisions of Sec.192 of the Act cast an obligation on "Any Person" making payment in the form of salary. Thus it can be said that Sec.192 of the Act will operate so as to impose an obligation on SIRF, USA to deduct tax at source on payment made to Assessee, as the Assessee as on the date of payment was "resident" in India and his entire global income is taxable in India. In that view of the matter, we hold that the Assessee can be heard to say that he had taken into account the "tax deductible" at source by SIRF, USA while estimating his tax liability for payment of advance tax u/s. 209 of the Act. We therefore uphold the order of CIT(A) and dismiss appeal by the Revenue.
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 22 of 31 ITA No.1342/Bang/11.
38. This is an appeal by the Revenue against the order dated 31.10.2018 of CIT(A)-V, Bengaluru, relating to AY 06-07, whereby the CIT(A) cancelled penalty imposed on the Assessee u/s. 271(1)(c ) of the Act.
39. The effective ground raised by the Revenue reads thus:
"2. The learned CIT(A) ought to have noted that the assessee represented the capital gains as LTCG while being fully aware that in essence it was a cashless transaction, for which he had all the evidence. Further the assessee acted on his own volition on exercising the option and would have been aware of the true nature of the stock option. The assessee claimed the income as LTCG resulting in lower taxation than if offered as STCG, but also went on to claim an amount of Rs.65,23,697/- as exemption u/s. 54F. Thus there was under representation of income, misclassification of income, resulting in lower rates, wrong claim u/s.54F and misrepresentation of the nature of transaction. This leads to clear concealment and misrepresentation of particulars amounting to inaccuracy. The assessee had projected capital gain in a particular manner in the Return of Income. Mere representation of certain facts enumerated in a particular manner do not amount to a true and full disclosure. It is evidenced that there was intention on the part of the assessee to misrepresent wrong information and conceal the income. Moreover, it clearly shows that the assessee was not ignorant of law. In fact he only made a wrong claim. The assessee's ignorance of relevant provisions of law cannot be taken as an excuse. Therefore, penalty provisions u/s.271(1)(c) is attracted, even if concealment was not willful. Accordingly, the AO has imposed penalty."
40. As we have already seen in the cross appeals of the revenue and the assessee that the claim of the assessee that there was no long term ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 23 of 31 capital gain on sale of options and consequently the benefit of section 54F was denied by the AO. In respect of the aforesaid addition made in the assessment proceedings by denying the benefit of section 54F of the Act to the assessee, the AO initiated penalty proceedings u/s. 271(1)(c) of the Act. The assessee took a stand that he acted on a bona fide belief that the options were capital assets and that the AO came to the conclusions to the contrary based on decided cases, which were rendered much after filing of return of income by the assessee. It was pointed out that there were no express provisions in the Income-tax Act for treatment of stock options and that no finality has attained in the matter of taxation of income arising on exercise of stock options. It was submitted that the issue was highly debatable and therefore the view taken by the assessee cannot be found fault with. The assessee submitted that he had not concealed any particulars of income and has given all the details with regard to the stock option. The assessee also pointed out that none of the details furnished by the assessee were erroneous or incorrect. It was only because of the legal position as understood by the assessee and as adopted by AO that the impugned addition came to be made.
41. The AO, however, did not agree with the submissions made by the assessee. He held that the assessee was a highly educated professional. According to him, the assessee ought not to have claimed deduction u/s. 54F of the Act treating income as long term capital gain. The AO found the ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 24 of 31 following was the disclosure made by the assessee in the return of income:-
"INCOME FROM CAPITAL GAINS Long term capital gains Sale of stock options in US Recd from Parent Co. House Property at:- SV-II-05-TF, Eldeco Utopia Plot 3, Sector 93 A Noida 6238598 Taxable long term capital gains 6523697"
42. The AO was of the view that the above computation gives an impression that the assessee has earned long term capital gain. He was of the view that the assessee misrepresented the facts with a view to confuse the issues and pay lower taxes. Thereafter, the AO observed that mens rea was not required for levying penalty u/s. 271(1)(c) of the Act. The AO summarised his conclusions as follows:-
ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 25 of 31 "On the facts and circumstances narrated above the assessee is liable for penalty u/s 271(1) (c) of the Income tax Act 1961. As discussed above the concealment is clearly deliberate, willful and with full knowledge of the assessee. The A. O is satisfied that this is a fit case for imposition of penalty. In imposing the penalty the following aspects of the case are being taken into account to arrive at the quantum of penalty to be imposed:- 1) There was misrepresentation of STCG as LTCG leading to wrong claim of exemption u/s 54 F and therefore lower payment of tax. 2) The details regarding the transactions were available with the assessee. 3) During course of scrutiny, there appeared to be no attempt at noncooperation on the part of the assessee. 4) The assessed taxes were paid up forthwith."
43. Aggrieved by the order of the AO imposing penalty, the assessee filed appeal before the CIT(Appeals). The CIT(A) cancelled the penalty imposed by the AO on the assessee observing as under:-
"6. The appellant along with his authorized representatives appeared before me and stated that he had been a regular income tax payer for many years in India and abroad and he never had any intention to conceal the particulars of his income. In the return of income filed by him for the assessment year 2006-07 on 31.08.2006 he declared all the facts and as advised by his consultant he claimed long term capital gains but there was no malafide intention on his part to evade taxes. The authorized representative of the appellant had filed a number of judicial decisions in support of their arguments. 7. After careful consideration of the facts of the case I am satisfied that there is only wrong claim made by the appellant but there is no concealment of income as different interpretations are ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 26 of 31 possible on the facts of the case. In view of this the penalty levied by the AO is cancelled and the appeal is allowed."
44. Aggrieved by the order of the CIT(Appeals), the revenue has preferred the present appeal before the Tribunal.
45. The ld. DR reiterated the stand of the revenue as reflected in the grounds of appeal. Incidentally, the grounds of appeal are nothing but reiteration of the stand taken by the AO in the order imposing penalty.
46. We have considered the rival submissions. We need to briefly explain as to how Employees Stock Option Plan (ESOP) were taxed at various point of time in India. ESOP (Employees Stock Option Plan) were taxed Vide circular no.710 dated July 24, 1995. The CBDT in the said Circular clarified that shares issued to employees at less than market price amounted to a perquisite under section 17(2)(ii). Later sub-clause (iiia) was added to section 17(2) by the Finance Act, 1999 to provide that when any share, security etc. was offered directly or indirectly by the employer, the difference between market value of the stock and the cost at which it was offered was to be taxed as perquisite in the year in which the right was exercised. The difference between the market value on the date of exercise of the option and the sale consideration was to be taxed as capital gains in the year of sale. In the year 2000, ESOPs granted at concessional rate were not treated as perquisite and the employees were subjected to only capital gains tax on transfer of the shares/stocks. The provision was further ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 27 of 31 amended with effect from April 1, 2001 to the effect that only ESOPs qualifying under the guidelines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) would not be chargeable to tax as perquisite. In the year 2007 Fringe Benefit Tax (FBT) was introduced. Under FBT regime ESOP taxation underwent a change. Employers were required to pay FBT on the exercise of ESOPs by employees on the difference between the fair market value (FMV) on the date of vesting as reduced by the exercise price. There was no separate taxation in the hands of the employees. Finance (No2) Act 2009 abolished FBT and brought various benefits offered to employees by employers including ESOPs within the ambit of perquisite tax and consequently made ESOPs taxable under the head salaries in the hands of employees. Presently ESOP's are specifically included as perquisite by Section 17(2)(vi). Employees are now required to pay perquisite tax on the difference between the FMV on the date of exercise as reduced by the exercise price. In both the FBT and perquisite tax regime, capital gains on alienation of shares are chargeable to tax in the hands of employees at the time of transfer of the shares on the difference between the sale price and the FMV.
47. The question as to when ESOP's are granted by foreign entities for services rendered in subsidiaries of the foreign entities outside India as well as in India, the taxation of the benefit in the hands of the employee in India became difficult. Under the FBT regime, the CBDT had specifically prescribed the methodology for taxing fringe benefit when employees were ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 28 of 31 present in India only for part of the grant period. The extract of the relevant CBDT circular 9/2007 dated September 20, 2007 - Frequently Asked Question 4 and the reply are reproduced below:
Quote Question 4: How will the value of fringe benefit be determined in case where employee was based in India only for a part of the grant period? Answer: In a case where the employee was based in India only for a part of the grant period, a proportionate amount of the value of fringe benefit will be liable to FBT. The proportionate amount shall be determined by applying to the value of the fringe benefit, the proportion which the length of the period of stay in India by the employee during the grant period bears to the length of the grant period.
Unquote As explained above, Q4 of the series specifically covers the situation of proportionate taxation in cross border employment. Other relevant questions which cover foreign taxation include Q3 and Q5 reproduced below:
Quote Question 3. Will FBT apply in case of employees of the Indian subsidiary for shares awarded by the foreign holding company if the employees of the Indian subsidiary are allotted or transferred shares while outside India ? Answer : In the answer to Question No.20 of CBDT Circular No. 8/2005 dt. 29.8.2005, it has been clarified that an employer is liable to fringe benefit tax on the value of fringe benefits provided or deemed to have been provided to employees based in ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 29 of 31 India. Therefore, an Indian subsidiary would be liable to pay FBT in respect of the value of the shares allotted or transferred by the foreign holding company if the employee was based in India at any time during the period beginning with the grant of the option and ending with the date of vesting of such option (hereafter such period is referred to as 'grant period'), irrespective of the place of location of the employee at the time of allotment or transfer of such shares. Question 5. Whether a foreign company is liable to fringe benefit tax in respect of shares allotted or transferred to an employee who is deputed to work in India in the year of such allotment or transfer? Answer: A foreign company is liable to FBT in respect of shares allotted or transferred to its employee who is based in India . However, in such cases only a proportionate amount of the value of the fringe benefit will be liable to FBT. The proportionate value shall be determined by applying to the value of the fringe benefit, the proportion which the length of the period of stay in India by the employee during the grant period bears to the length of the grant period. (The value of fringe benefit means the fair market value of the specified security or sweat equity shares, on the date on which the option vests with the employee, as reduced by the amount actually paid by, or recovered from, the employee in respect of such shares.) Unquote.
48. When employees work only for part of the period which enables them to avail of ESOP in India and when they go abroad and complete the remaining period which enables them to avail of ESOP, they might exercise option outside India. In that event it can be argued no perquisite value arises in India for the proportionate period of time that employees stay in India if the options are exercised outside India. The chargeable event is the ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 30 of 31 date of exercise of option and this argument would be very difficult to deal with. Conversely, as in the present case, the Assessee was based outside India at the time of grant of ESOPs and also for the period for which he has to serve the employer to be able to exercise the option, but had come back to India and exercised the option under ESOP. Because the event of chargeability to tax in India has happened in India, the Assessee would have to pay tax in India as well as in USA. There are no guidelines in this regard issued by the CBDT.
49. In such circumstances, when the law with regard to chargeability of benefit arising out of ESOP is in such fluid state, can the Assessee be said to be guilty of having furnished inaccurate particulars of income. In our view, it would be most unjust to levy penalty in the given facts and circumstances of the case. In this regard we find that the Assessee has not concealed particulars of income and has disclosed all facts with regard to stock option plan and the benefit he received. The particulars given by him were also true. Only difference between the Assessee and the Department is that the Assessee said the sum in question was taxable as Long Term Capital Gain and that the Assessee was entitled to the consequential benefits of Sec.54F of the Act. The Department however held it to be income chargeable to tax under the head "salaries" and consequently denied benefit of Sec.54F of the Act. In our view, in the given facts and circumstances, the bona fides of the Assessee cannot be doubted. The Assessee should be entitled to the benefit of Expln.1 to ITA Nos.1341 & 1342/Bang/2018 & 235/Bang/2018 Page 31 of 31 Sec.271(1)(c) of the Act in as much as facts material to the computation of the total income under the Act have been disclosed by the Assessee. The Assessee has offered an explanation which is bona fide. The Assessee has disclosed all the facts relating to the claim for deduction made by him and material to the computation of his total income.
50. For the reasons given above, we uphold the order of the CIT(A) and dismiss the appeal by the Revenue.
51. In the result, all the appeals are dismissed.
Pronounced in the open court on this 31st day of October, 2018.